دولت ها در اجرای بسیاری از خط مشی های عمومی موفق عمل نمی کنند. چالش ها، موانع و محدودیت های بسیاری ممکن است اجرای خط مشی ها را با اخلال روبرو کند. اما معمولا هنگامی که مرحله اجرا دچار شکست می شود؛ فقط مجریان سرزنش می شوند، در حالی که تدوین کنندگان خط مشی هم نقش زیادی در (موفقیت و) شکست خط مشی ها دارند. عدم رعایت عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به وسیله تدوین کنندگان می تواند به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شود. در این پژوهش بر اساس نظریات ایگنیس اسنلن (2002)، مفهوم عقلانیت ترکیبی است از ابعاد اقتصادی، قانونی، سیاسی و حرفه ای. با تکیه بر مبانی نظری مدیریت دولتی، فرضیه پژوهش این گونه تدوین شده است که وضعیت رعایت عقلانیت در خط مشی های مصوب مجلس هفتم شورای اسلامی با وضعیت مطلوب عقلانیت برای اجرای موفق خط مشی ها تفاوت معنادار دارد. با جمع آوری داده های لازم از خبرگان از طریق پرسشنامه و تحلیل آنها با ابزارهای آماری، فرضیه پژوهش تایید شد. بر این اساس می توان گفت عدم رعایت ترکیب مطلوب عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شده است.

درصورتی که تدوین کنندگان خط مشی عمومی با اجرا ارتباط داشته باشند بسیاری از مشکلات از بین خواهند رفت اما در عمل این گونه نیست. هدف از پژوهش حاضر شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی مؤثر بر اجرای خط­ مشی­ های سلامت نظام اداری در دستگاه­ های اجرایی استان خوزستان به منظور ارائه یک مدل است. در این تحقیق از پرسش­ نامه بازیگران تدوین خط­ مشی­ های عمومی با 51 سؤال و آلفای کرونباخ 815/0 و پرسش­ نامه سلامت نظام اداری با آلفای کرونباخ 790/0 با 74 سؤال استفاده شد. جامعه آماری در مرحله تدوین بازیگران خط مشی شامل 15 نفر از خبرگان بوده و در بخش اجرای خط­ مشی­ ها شامل 10377 نفر از مدیران دستگاه­ های اجرایی بوده که با نمونه­ گیری طبقه­ ­ ای ساده 382 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده­ ها از نرم افزارهای Spss 22 و Amos 22 استفاده شد. یافته­ ها نشان داد که بازیگران تدوین خط مشی عمومی شامل سیزده بازیگر بوده که به بازیگران رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و خط­ مشی­ های سلامت نظام اداری شامل چهارده خط مشی هستند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین بازیگران تدوین خط مشی عمومی و اجرای خط­ مشی­ های سلامت نظام اداری رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نیز مدل مطلوب ارائه شد.

هدف نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است. روش شناسی این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است. یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند. محدودیتها و پیامد ها تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد. ابتکار یا ارزش مقاله این تحقیق با شناسایی عوامل علی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

مقدمه: کاهش کیفیت محیط‏زیست، سبب افزایش نگرانی های عمومی در مورد مسائل محیط‏ زیستی شده است. در این راستا، یکی از چالش های بزرگ برای سیاستگذاران در قرن بیست و یکم، حتی در سبزترین کشورها، شناخت دقیق علل کم اثر شدن یا شکست سیاست های محیط‏زیستی برای رویارویی با این مشکلات است. طبق شاخص عملکرد محیط ‏زیست جهانی در سال 2022، کشور ایران در بین 180 کشور، رتبه 133 را اتخاذ کرده که در جایگاه مناسب جهانی قرار نداشته و با بحران های متعدد محیط ‏زیستی از جمله تغییر کاربری اکوسیستم ها، نابودی تنوع زیستی، افزایش ریزگردها، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، کاهش منابع آبی، فرونشست زمین و آلودگی هوا و خاک مواجه است. به نظر می رسد ضعف برنامه های توسعه، سیاست های کلی محیط‏زیست، به­روز نبودن قوانین و مقررات محیط‏زیستی و عدم هماهنگی و همکاری کافی ارگان ها و سازمان ها، اهمیت خط مشی گذاری محیط‏زیستی جهت حل این بحران های روزافزون دو چندان می شود. بدین منظور پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مرحله تدوین در فرایند خط مشی گذاری عمومی، در نظر دارد مدلی جهت تدوین خط مشی های محیط‏زیستی کشور به منظور حل معضلات محیط‏زیستی و کاهش آلودگی های محیطی کشور پیشنهاد و ارائه دهد.مواد و روش ها: رویکرد این پژوهش، کیفی، روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها، فیش برداری و مصاحبه با خبرگان است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از راهبرد تحلیل مضمون به عنوان یکی از راهبردهای پژوهش کیفی استفاده شد. کدگذاری و فرایند تحلیل مضمون پژوهش حاضر بر اساس روش براون و کلارک که فرایند گام به گام و جامعی جهت تحلیل مضمون است، صورت گرفت. مطابق روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه با 13 خبره شامل اساتید دانشگاه، پژوهشگران محیط‏زیست، مدیران سازمان حفاظت محیط‏زیست و مدیران مرتبط با حوزه خط مشی گذاری محیط‏زیست انجام شد. ملاک پایان مصاحبه ها، اشباع مضمونی بود. به منظور بررسی قابلیت اعتماد یا پایایی، کدگذاری مصاحبه های صورت گرفته از شاخص پایایی بازآزمون (Test-Retest) استفاده شده است. در پایایی بازآزمون از میان مصاحبه های صورت گرفته، چند مصاحبه به­صورت نمونه انتخاب و کدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی باهم مقایسه شدند.نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدل تدوین خط مشی های محیط زیستی در راستای تحقق توسعه پایدار شامل هشت مضمون اصلی است. این مضامین عبارتند از عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل محیط زیستی، عوامل سیاسی، الزامات حقوقی، ظرفیت نهادی، بازیگران مؤثر در تدوین خط مشی های محیط­زیستی و فرایند تدوین خط مشی های محیط زیستی. هر یک از این مضامین نقش مهمی در توسعه خط مشی ایفا می کنند. تلاش برای حل مسائل محیط زیستی بدون یک رویکرد جمعی نسبت به این مضامین، احتمالاً ناکارآمد خواهد بود. رویکرد تکه تکه برای پیاده سازی هر یک از این مضامین می تواند منجر به اختلال در توسعه و آسیب جدی به منابع محیط زیستی شود. نتایج تأکید می کند که برای پاسخگویی مؤثر به چالش های محیط زیستی و حرکت به سمت توسعه­ پایدار، نیاز به یک رویکرد جامع است که تمام این عوامل را مد نظر قرار دهد.بحث: برای مقابله مؤثر با بحران های محیط زیستی، باید یک رویکرد کل نگرانه در تدوین خط مشی های محیط زیستی اتخاذ شود. باید عوامل اجتماعی، سیاسی، حقوقی و نهادی به دقت مد نظر قرار گیرند تا از چالش ها و پیچیدگی های جدی جلوگیری شود. مشارکت فعال سازمان های اجتماعی، سازمان های غیردولتی، شهروندان و بهره برداران محلی در تدوین خط مشی های محیط زیستی می تواند نقش مهمی در حل مشکلات محیط زیستی ایفا کند. این امر نیازمند نه تنها بازسازی ساختارهای نهادی برای تقویت حاکمیت محیط زیستی است، بلکه نیازمند بازبینی در نظام حقوقی موجود برای اطمینان از مناسب بودن آن برای تدوین خط مشی هاست. همچنین ترکیب سیاست های پایین به بالا و بالا به پایین برای بهبود شاخص های عملکرد محیط زیستی الزامی است. فرصت های پایین به بالا از جوامع محلی و جامعه مدنی، همراه با مشارکت بالا به پایین از قوه مقننه، اجرایی و قضائیه، برای شکل گیری سیاست های مؤثر حیاتی هستند.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣه ﭼﻬﺎرم و ماده 21 قانون پنجم ﺗﻮﺳﻌﻪ، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪه است نهاد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬار آﻣﻮزش های مهارتی را ﺗاﺳﻴﺲ ﻛﻨﺪ، ﻟﻜﻦ تلاش های انجام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺛﻤﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از خلا ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻠﻲ، هنوز به چشم می خورد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود در تدوین خط مشی نظام غیررسمی آموزش مهارتی، به دنبال شناسایی چالش های موجود در این نظام و طرح پیشنهادهایی برای بهبود آن است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی است، که به این منظور، ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه و اسناد و مدارک به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری آزمون تی استیودنت انجام گرفت. نتایج نشان داد در تدوین خط مشی برای نظام غیررسمی آموزش مهارتی، مشکل تعدد و ناهماهنگی نهادهای خط مشی گذار وجود دارد. در حال حاضر، موثرترین نهاد خط مشی گذار در نظام غیررسمی آموزش مهارتی از دیدگاه خبرگان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای است. در نهایت، بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی مطرح شد.

در برنامه ششم توسعه ج. ا. ایران به استفاده از ظرفیت های مازاد صنعت دفاعی برای بخش غیردفاعی تأکید شده است. پرسش اصلی آن است که برای تحقق اثربخش این امر، چگونه باید جهت گیری شکل گیرد؟ بخش صنایع دفاعی کشور، یکی از بخش های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری و محصولات پیشرفته است که همزمان به صورت دومنظوره می تواند به تولید محصولات و فناوری دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد. خط مشی دومنظوره سازی صنایع دفاعی ایران، برای بکارگیری این ظرفیت در کشور، در نگاهی جامع، باید شامل اجزاء و عناصری گردد که بتوانند در ایجاد و نهادینه کردن ارزش های سازنده آن به صورت علمی و عملی موثر باشد و حتی در آینده رهنمودهایی برای اجرای خط مشی دومنظوره سازی و ارزیابی پیامدهای آن نیز ارائه کند. اما، اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات نظری و عملی دوراندیشانه و علمی تعبیه نشده باشد، کماکان دردهای ملی دوا نخواهد شد و حتی دردی به دردهای کشور اضافه می گردد. بنابراین در این پژوهش در ابتدا به صورت کیفی، با مطالعه مستندات مکتوب و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان آگاه دانشگاهی و صنعتی، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، اقدام به طراحی مدلی به عنوان راه نمای عملی خط مشی گذاران این عرصه نموده ایم. سپس به صورت کمی، با ابزار پرسشنامه و مطالعه 152 نفره از مدیران این صنایع در کشور، به تحلیل وضعیت بکارگیری و اولویت دهی عناصر مدل پرداخته ایم. نتایج کیفی پژوهش، نشان از توجه به 3 دسته عناصر محوری، 6 بعد و 28 مولفه موثر بر نوع جهت گیری دومنظوره سازی صنعت دفاعی دارد. نتایج کمی پژوهش نیز، نشان از وجود تفاوت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و همچنین وزن عناصر مدل برای خط مشی گذاری در جامعه هدف دارد.

در این پژوهش، به بررسی نقش مدل های ذهنی خط مشی گذاران در چگونگی اولویت بندی مسائل در هنگام تدوین دستور کار خط مشی های عمومی پرداخته می شود. عوامل گوناگونی در ادراک مساله، ارائه تعریف روشن از آن و اولویت بندی و تدوین مسائل در قالب دستور کار خط مشی گذاران موثرند، اما این پژوهش مترصد ارزیابی آن است که نظریه های وضع و ساخت اجتماعی واقعیت چه تاثیرات متفاوتی بر شناسایی عوامل، بازیگران و ذینفعان و نحوه استفاده از ساز و کارهای گوناگون برای اقناع، فریب و تحمیل به جامعه و یا نظایر آن دارند و چرا و چگونه موجب تمرکز بر برخی از مسائل خاص توسط تحلیل گران خط مشی و کارگزاران می شوند. این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر روش، تحلیلی توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. تکنیک تحلیل نیز دلفی با رویکرد فازی است. بر این اساس، ضمن تجزیه و تحلیل داده های اولیه ای که از تعدادی از اساتید رشته خط مشی گذاری، نمایندگان مجلس و ناظران اجرای خط مشی به دست آمده است، این نتیجه حاصل شد که کارگزاران، افراد و گروه های ذینفع، به شدت تحت تاثیر ساخت و بافت ادبیات جاری و بعضا خود ساخته قرار دارند. بنابراین در بسیاری از موارد اولویت بندی های خط مشی، هیچ ارتباطی به جهان واقع نداشته، بر مبنای ذهنیت خط مشی گذاران شکل می گیرد.

گردشگری یکی از صنایع صنعت انعطاف پذیر و پویاست که ابعاد و انواع مختلفی دارد. گردشگری سبز یکی از مهم ترین انواع آن است، که امروزه بسیاری از کشورها توجه ویژهای به آن دارند. یکی از ابعادی که میتواند در راستای گردشگری سبز مفید واقع شود حوزه خط مشیگذاری زیست محیطی است. این حوزه علمی و اجرایی که در راستای اقدامات وفعالیتهای حفاظت از محیط زیست صورت میگیرد میتواند پیامدهای مطلوبی را برای جوامع ایجاد کند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین الگوی مطلوب خط مشی گذاری زیست محیطی در بستر گردشگری سبزاست، که با استفاده ازروش ترکیبی به بررسی موضوع میپردازد. رویکردبه کاررفته دراین روش رویکردنسبی متوالی باوزن نابرابر است، که در سه فاز کیفی و کیفی و کمی انجام میشود. در این تحقیق، به ترتیب از سه روش »گروه کانونی و نظریه داده بنیاد و پیمایش« جهت تدوین وتایید الگو استفاده شده است. ابزاراصلی مورد استفاده درفاز کیفی مصاحبه و درفاز کمی، پرسشنامه است، که به ترتیب از 13 نفر خبره در فاز کیفی و 8 نفر در فاز کمی اطلاعات و داده های مربوط استخراج شدند. مطابق با یافته های تحقیق، حدود 17 شاخص اصلی، که به عنوان اصلی ترین مولفه های الگو درنظر گرفته شدند، شناسایی شدند. مطابق با نتایج بخش کمی، درمیان شاخصهایی که مورد بررسی قرار گرفتند، شاخص «ارتباطات و تعاملات نهادهای متولی« از بیشترین نمره در میان شاخصها برخوردار است، که نشان دهنده اهمیت این مقوله در الگوی به دست آمده است. ازنتایج تحقیق حاضرمیتوان به نقش مهم »ارتباطات وتعاملات نهادهای متولی« اشاره کرد، که مستلزم تدوین خط مشیهای زیست محیطی دقیقتری درراستای حمایت از گردشگری سبزاست تا بتوان با دستیابی به سایراهداف، به توسعه پایدار گردشگری نیز دست یافت.

خط مشی گذاری عمومی، از جمله دشوارترین وظایفی است که می توان در جهان آفرینش بر عهده گرفت؛ زیرا هر جمله و گزاره ای که در پیکره یک خط مشی به کار می رود، ممکن است سرنوشت عده زیادی از انسان ها را دگرگون سازد و در سراشیبی سقوط یا سیر تعالی قرار دهد؛ ضمن اینکه خط مشی، پدیده ای آینده پرداز و آینده ساز است و ممکن است آثار آن در تسلسلی فرانسلی، چندین سال یا دهه یا حتی صده پیاپی از زندگی انسان ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ پس باید با دقت صورت بندی شود؛ زیرا هر چه یک امر مهم تر و خطیرتر باشد، باید با ملاحظه و دقت بیشتری پرداخته شود و پردازش آن، با شواهد و اطلاعات متقن تری مبتنی گردد. . . .

زمینه: یکی از دلایل عدم اجرای صحیح خطمشیهای عمومی عدم ارتباط بین تدوین کنندگان خطمشی عمومی و مجریان میباشد. در صورتی که تدوین کنندگان خطمشی عمومی با اجرا ارتباط داشته باشند بسیاری از مشکلات از بین خواهند رفت اما در عمل این گونه نیست. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین نقش بازیگران تدوین خطمشی عمومی در اجرای خطمشیهای سلامت نظام اداری انجام شده است. روش: در این پژوهش جهت شناسایی بازیگران تدوین خطمشی عمومی از نظرات خبرگان با سابقه در حوزه خطمشی گذاری عمومی استفاده و سپس با تلفیق مولفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش، پرسش نامه ای در خصوص نقش بازیگران تدوین خطمشی عمومی تنظیم گردید. برای شناسایی خطمشیهای سلامت نظام اداری از قوانین و خطمشیهای این حوزه استفاده و در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss 22 و Amos 22 استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش که بیشترین میانگین رتبه(63/7) مربوط به رسانه های گروهی بود. همچنین در خصوص وضعیت اجرای خطمشیهای سلامت نظام اداری در دستگاه های اجرایی رتبه بندی صورت گرفت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین نقش بازیگران تدوین خطمشی عمومی با اجرای خطمشیهای سلامت نظام اداری رابطه معناداری وجود دارد.